أصلا كما لا يخفى هف.

قوله وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا إلخ :

سيجيء في باب التعارض ان الحكومة رفع أحد الدليلين لموضوع الاخر في ظرف الجعل والتشريع من غير حاجة إلى البيان اللفظي والتفسير الكلامي وعليه فالنسبة بين الاستصحاب والأمارات نسبة الحكومة دون الورود وكذا بين جميع الطرق والأمارات والأصول وأما الورود فيختص بما بين مثل أدلة الأحكام الواقعية الأولية وأدلة الأحكام الواقعية الثانوية.

قوله وأما العقلية فلا يكاد يشتبه إلخ :

من المعلوم ان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يرتفع موضوعا بالبيان لكنك قد عرفت في أول مبحث البراءة ان حكم العقل المذكور لا يتعدى ظرف الاعتبار والجعل فارتفاع الموضوع بحسب الجعل والتشريع أيضا لا بحسب التكوين فهو أيضا حكومة لا ورود.

قوله «ره» فان إجمال الخطاب إلى قوله يسرى اه :

هذا لا يلائم ما ذكره رحمه الله كرارا في تضاعيف الكلام في اخبار ـ الاستصحاب ان قضية لا تنقض اليقين بالشك قضية كلية ارتكازية بين العقلاء والتمسك بها تمسك بما يقتضيه ارتكازهم فان الارتكازية لا يجامع الإجمال فلا إجمال في الرواية ولو سلم الإجمال لزمه سرايته إلى ساير الروايات فان المأخوذ فيها قضية ارتكازية واحدة بعينها فالحق عدم جريان