قوله «ره» هو خلاف اليقين اه :

وأما على ما قويناه في أول الاستصحاب أنه أصل عقلائي واعتباره الشرعي إمضاء فالأمر واضح فان المدار عند العقلاء على وجود دليل يوثق به ويطمئن إليه وعدمه لا على التقسيم المعروف من العلم والظن والشك والوهم وهو ظاهر.

قوله غير مستلزم لاستحالته تعبد اه :

وهو أيضا غريب فان الحكم الاعتباري ليس من قبيل العرض لموضوعه وهو ظاهر من مطاوي ما قدمناه.

قوله الا على وجه دائر اه :

الدور ممنوع لأن الَّذي يتوقف عليه التخصيص هو اعتباره معها بحيث يكونان في عرض واحد على ما هو شأن مورد التخصيص واعتباره في عرضها لا يتوقف على التخصيص بل يكون معه لا قبله متوقفا عليه فينتج الدور المعي وهو غير باطل.

وأما لو كان المراد من اعتباره معها كونه منطبقا على المورد بطرد الأمارة عنه فهو وإن توقف على الطرد المذكور وهو التخصيص لكن التخصيص غير متوقف عليه فان التخصيص يتوقف على انطباق كلا الدليلين على المورد على حد سواء هذا.

فالحق تقريب المدعى بطريق الخلف وهو ان التخصيص يتوقف على اعتباره معها في عرضها واعتباره معها كذلك يخرج الأصل عن كونه