اتصافه بالسببية على تحقق القبول لمكان الإضافة بين المتقدم والمتأخر ولا ريب في تحقق أركان الاستصحاب ح إلا أنه مثبت عند العرف ولو لم يكن به عقلا على ما يعطيه التأمل وأما أن يكون موضوع الأثر هو الحادث المتصف بالقبلية والبعدية ونحوهما بنحو كان الناقصة ومن الواضح عدم جريان الاستصحاب ح لعدم اليقين السابق.

وعلى الثاني فأما أن يكون عدم الحادث المقيس إلى زمان الحادث الاخر مظروفا لزمانه فيعود إلى ليس الناقصة ولا يتحقق ح يقين سابق للزوم كونه مظروفا لذلك الزمان ولا يقين متحققا فيه فلا يجري الاستصحاب أيضا وأما أن يكون عدم حدوثه مقيدا بزمان حدوث الاخر فيكون غير مظروف لزمان حدوث الاخر بل مجموع المقيد والقيد أمرا واحدا مظروفا للواقع فهو مسبوق باليقين السابق لعدم حدوثه في زمان الاخر إلا أن الاستصحاب غير تام لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين على ما بينه ره.

قوله على ثبوته المتصف بالعدم اه :

يريد كون الأثر مترتبا على كون عدم حدوثه مظروفا لزمان حدوث الاخر فيكون في كون عدم حدوثه في زمان الاخر فلا استصحاب لعدم اليقين السابق بما شك فيه والمراد بقوله كان مترتبا على نفس عدمه في زمان الاخر واقعا اه كون الزمان قيدا لا ظرفا فيكون الشك في عدم الحدوث في زمان الاخر مجموعا وله سابقة متيقنة.