اما خارجيين معا أو ذهنيين معا واما كون أحدهما خارجيا والآخر ذهنيا متقررا بالتقرير العلمي فمن المستحيل ثبوت النسبة بينهما.

ومن هنا يظهر فساد ما أجاب به (ره) ان النسبة قائمة بطرفين أحدهما شخص نفس اللفظ والآخر المعنى المحكي عنه بالمحمول فتكون القضية ذات اجزاء ثلاثة.

قوله : «ره» لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات.

قد مر ما يتعلق به من الكلام في الكلام على وضع المجازات فكون الاعتبار الوضعي في نفسه ضروريا لا يوجب استغناء الموضوع عن الوضع بل الأمر بالعكس كما ان كون الجعل في مورد كالعلم ضروريا لا يوجب استغناء المجعول عن الجعل وكون الشيء ضروري الفعل كالتنفس للحيوان لا ينافى كونه إراديا اختياريا ومن هنا يظهر أيضا فساد ما أورده «ره» على وضع المركبات من لزوم دلالة الكلام على معناه مرتين باعتبار وضع المفردات مرة وباعتبار وضع المركبات مرة أخرى إذ الكلام يدل على نسبة وراء ما يدل عليه المفرد فلا بد من استناده إلى وضع والوضع كما عرفت تعيني يتحقق مع الاستعمال ثم ينحل بحسب تعدد الدلالات إلى أوضاع.

قوله «ره» اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه إلخ.

لا ثمرة يترتب على هذا البحث لعدم وجود مصداق له فيما بأيدينا من الأدلة كما ذكره بعض الأساطين من مشايخنا بل الحق ان البحث عن