انما هو مفهوم إلخ) أقول وعدم رجوع الشك إلى الشك في المحصل على ما تصورناه من الجامع أوضح فان متعلق التكليف حينئذ ليس هو الجامع المشكك المنطبق على جميع المراتب بل الجامع المتواطئ المنطبق على افراد مرتبة واحدة غير مختلفة فتدبر.

قوله (ره) واما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال إلخ :

قد عرفت ان الصحة والفساد من قبيل العدم والملكة ولازم ذلك ان يكون بينهما موضوع يعرضانه فالعلم بتحقق أحد الوصفين مسبوق بالعلم بموضوعهما ووحدة الموضوع لازمة في المتقابلين فالصحة كالفساد معنى واحد وموضوعهما واحد فهناك للأعم جامع كما ان للصحيح جامعا من غير إشكال فتأمل.

واعلم ان الجامع على الأعم حاله في الإبهام حال الجامع على الصحيح لمكان التداخل في المراتب من حيث الصحيح والفاسد ومن هنا يظهر ان الجامع الّذي أرادوا تصويره بصورة غير مبهمة بأحد الوجوه الآتية غير تام أبدا.

قوله (ره) ثمرة النزاع إجمال الخطاب على الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه إلخ.

هذا هو الّذي ذكره شيخ مشايخنا الأنصاري (ره) لكن الوجه فيه ليس هو بيان الجامع على أحد التقديرين دون الآخر إذ قد عرفت ان الصحيح والأعم في إبهام الجامع على حد سواء بل الوجه تبين