الصدق على الأعم دون الصحيح فالعلم بصدق ماهية على فرد لا يتوقف على العلم بحده التام كما ان من الممكن ان يعلم بكون زيد وعمرو إنسانا مع الجهل بحده التام وكذا ساير الماهيات فهذا هو الموجب لإجمال الخطاب على الصحيح لكون الشك في اعتبار قيد ما من القيود ملازما للشك في صدق الصلاة لاحتمال الدخالة في التسمية بخلاف الأعم والوجه في ذلك تداخل المراتب فما من مرتبة تتصف بالصحّة الا أمكن ان تتصف بالفساد فيكون مصداقا للأعم كما يكون مصداقا للصحيح ومن هنا كان وروده مورد البيان غير ممكن بالنسبة إلى جميع المراتب واما بالنسبة إلى مرتبة واحدة فيمكن ذلك لكن الشأن في تمييز المرتبة من المرتبة وعلى فرض التمييز فحاله حال الأعم فتأمل.

والبحث على أي حال قليل الجدوى وقد ادعى ان الخطابات المشتملة على العبادات مهملات غير واردة في مقام بيان تمام ما له الدخل فيها :

قوله «ره» فقد استدل للصحيحي بوجوه إلخ :

لا يخفى ما فيها من الضعف فالتبادر وصحة السلب انما يستقيمان بالنظر إلى عرفنا جماعة المتشرعة واما بالنظر إلى ما عند الحاضرين في زمان الشارع والمخاطبين في محاوراته فالإنصاف انه لا سبيل لنا إليه ومثله دعوى خلو الاخبار عن القرينة واما الوجه الرابع فقد أبدى ضعفه هو (ره) نفسه (والحق) ان يقال بالنظر إلى الأصول السابقة