الثاني خلو ما يسند من الأفعال إلى غير الزمانيات كالزمان نفسه والمجردات والتزام المجاز فيها جميعا كما ترى.

الثالث اشتراك المضارع بين الحال والاستقبال وليس باشتراك لفظي وإلّا لزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد في مثل قولنا يضرب زيد الآن وغدا ولا معنوي إذ لا جامع بين الحال والاستقبال لتباين اجزاء الزمان ذاتا فليس إلّا ان فيه خصوصية ملائمة لكل من الزمانين.

الرابع ان الماضي ربما يستعمل فيما هو مستقبل حقيقة وبالعكس فالفعل انما يدل على الزمان بالإطلاق فيما يسند إلى الزمانيات لا بالوضع وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية بان الدلالة بالإطلاق انما يتصور إذا كانت الخصوصية المأخوذة فيه أشد مناسبة لما هو ظاهر فيه لا متعينة فيه من غير ملائمة لغيره أصلا فلو كانت دلالة الماضي على ما يختص به من الزمان بالإطلاق جاز استعماله في غيره لكنا لا نشك في عدم صحة قولنا ضرب غدا ويضرب أمس فالماضي موضوع للحدث المقارن بالنسبة إلى الزمان الماضي والمضارع موضوع للحدث المقارن بالنسبة إلى ما لم يمض من الزمان فينطبق على كل من الحال والاستقبال.

ثم أجاب عن الوجه الثاني من الوجوه الأربعة بان التقدم والتأخر الزمانيين في الزمانيات بعرض الزمان وفي نفس اجزاء الزمان بالذات. فقولنا مضى الزمان لا يتفاوت مع قولنا مضى زيد إلّا بالذات والعرض