المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار.

وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكل وحجيته فيكون مقطوع الاعتبار.

أقول : ما المراد بالوصول بنفسه فان كان المراد بالوصول بنفسه الاطلاع على ملاك الحجية فهو ليس بمظنون الاعتبار بعدم الاطلاع على ملاك الحجية إذ ليس لأحد أن يدعي الاطلاع على ملاكات الحجج ولعلها كانت في موهومه وإن كان المراد بالوصول بنفسه وصول الطريق بنفسه ولم يعرص عليه الدواعى المؤمنية للاخفاء فهو ليس إلا القول باهمال النتيجة إذ ليس الواصل خصوص مظنون الاعتبار بل الذي وصل المشكوك والموهوم أيضا فتكون النتيجة هي الاهمال ودعوى تعميم النتيجة ، وأن تعيين خصوص مظنون الاعتبار يحصل باجراء مقدمات انسداد آخر فيه ضعيفة إذ هو توجيه لكلامه بما لا يرتضيه فراجع كلامه في الحاشية حتى يتضح لك الحال.

وبالجملة فملخص كلام الاستاذ في الكفاية أنه بناء على الطريق الواصل بنفسه يحكم بتعيين النتيجة أو التعيين في متيقن الاعتبار من غير حاجة الى اجراء مقدمة الانسداد وبناء على الطريق الواصل ولو بطريقة يحتاج في تعميمها الى اجراء مقدمات الانسداد وبناء على أن النتيجة هو الطريق ولو لم يصل فلا بد من كون النتيجة هي الاهمال. وكيف كان فاهمال النتيجة واطلاقها بالنسبة الى الموارد والأسباب والمراتب (١) يختلف بحسب المسالك التي ذكرناها

__________________

(١) قال الاستاذ المحقق النائينى (قده) في مجلس درسه الشريف «ان بيان كلية النتيجة او اهمالها تظهر في ذكر امور» :

(الاول) : ان المناط في كلية النتيجة او اهمالها هل هو كون