الفحص ، ولا يمكن نفيه بالأصل لأجل العلم الاجماليّ ، وأمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الاجماليّ ، والحاصل : أنّ المصنّف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنّة ، لا قبل
______________________________________________________
الفحص).
لكن هذا الاحتمال ـ قبل الفحص ـ مقترن بالعلم الاجمالي (ولا يمكن نفيه) أي : الاحتمال المقترن بالعلم الاجمالي (بالأصل ، لاجل العلم الاجمالي) بالمخصص.
هذا قبل الفحص (وامّا بعد الفحص) فيزول العلم الاجمالي ويبقى مجرّد الاحتمال ، ومجرّد الاحتمال غير المقترن بالعلم الاجمالي لا يكون ضارا.
(فاحتمال وجود المخصّص في الواقع) في الاخبار التي لم تصل الينا ، اذا فحصنا فحصا عرفيّا(ينفى بالاصل ، السالم عن العلم الاجمالي).
فالفارق هو العلم الاجمالي فانّ احتمال وجود : المخصص ، والمقيد ، وما اشبه ، قبل الفحص ، لا يمكن نفيه بالاصل ، لأجل العلم الاجمالي ، اذ الاصل لا يجري في أطراف العلم الاجمالي ، كما حقق في موضعه.
وأمّا بعد الفحص بالقدر المقرر في موضعه ، فيزول العلم الاجمالي ، وان بقي الاحتمال ، لكن مثل هذا الاحتمال يجري في نفيه الاصل.
فاحتمال وجود المخصّص ، أو المقيد ، في الواقع ، بالنسبة إلى الاخبار التي لم تصل الينا ، والقرائن التي اختفت عنا ، ينفى بالاصل السالم عن العلم الاجمالي ، ويبقى الاحتمال المجرّد ، والاحتمال المجرّد لا يعتني به العقلاء ، وقد جرى الشارع على الطريقة العقلائية.
(والحاصل : انّ المصنّف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنّة ، لا قبل