الثانية : انّ المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب الاصطلاح ، مثل أن يقول أحد : «أنا استعمل العمومات ، وكثيرا ما اريد
______________________________________________________
الأوّل : التكليف باق على عهدة المكلّفين.
الثاني : انّ العمل بالتكليف موقوف على التفهيم والتفهم.
الثالث : انّ التفهيم والتفهم غالبا يكون بسبب الالفاظ.
الرابع : دلالة الالفاظ غالبا ظنّيّة ، لاختفاء القرائن التي كانت بين المتكلّم والمخاطب.
المقدمة(الثانية) : انّ ظواهر القرآن كلّها من المتشابه ، والمتشابه لا يجوز العمل به.
أمّا الصغرى : وهي انّها متشابهة ، فلأن الشارع لم يعتمد على القرائن المتصلة في كلماته ، بل قال العام ، واراد الخاص ، أو قال المطلق ، واراد المقيد ، كما هو دأب الشارع في كلامه.
وأمّا الكبرى : وهي انّ المتشابه لا يجوز العمل به ، فلانّ الله نهى عن العمل بالمتشابه ، كما سيأتي في الآية الكريمة ، وكذلك النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نهى عن التفسير بالرأي ، وهكذا العقلاء لم يجوّزوا العمل بالظنّ ، إلّا ما خرج بالدليل ، والظواهر من المستثنى منه ، لا من المستثنى.
وهذا هو حاصل ما ذكره السيد الصدر في هذه المقدمة ، ف(انّ المتشابه كما يكون في اصل اللغة) كالألفاظ المشتركة ، والالفاظ التي لا يعلم معناها لاجمالها ، مثل العين ، والصعيد ، وآلة اللهو ، والاناء ، وما اشبه ، على ما ذكروا.
(كذلك يكون بحسب الاصطلاح) الخاص بمتكلم ، أو بجماعة ، أو ما اشبه.
(مثل ان يقول أحد : أنا استعمل العمومات ، وكثيرا ما اريد