هو زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودوّنوها في كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن ، أو انّ من قال من شيوخهم بعدم حجّية أخبار الآحاد ، أراد بها مطلق الأخبار ، حتى الأخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة الرّاوي ، أو أنّ مخالفته لأصحابنا في هذه المسألة لأجل شبهة حصلت له ، فخالف المتفق عليه بين الأصحاب.

ثمّ إنّ دعوى الاجماع على العمل بأخبار الآحاد ، وإن لم نطّلع عليها

______________________________________________________

حيث قال : ولم ينكر العمل بالخبر ، سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم (هو) ان يكون مراد العلّامة من الشبهة (: زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودوّنوها في كتبهم : محفوفة عندهم) أي : عند اولئك الأصحاب (بالقرائن) القطعية المفيدة للعلم.

(أو) زعم (انّ من قال من شيوخهم : بعدم حجيّة أخبار الآحاد ، أراد بها) أي :

بالأخبار التي ذكر انّها ليست بحجّة (مطلق الأخبار ، حتى الأخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة الرّاوي) فيكون زعم السيّد واتباعه من نفي شيوخهم العمل بالخبر الواحد : هو نفي مطلق الخبر ، حتى خبر الامامي الذي يرويه الثقة.

(أو) المراد من الشبهة : (انّ مخالفته) أي : مخالفة السيّد (لأصحابنا في هذه المسألة) أي : مسألة حجيّة خبر الواحد (لأجل شبهة حصلت له) أي : للسيد (فخالف المتفق عليه بين الأصحاب) فانّه وإن علم أنّه متفق عليه بين الأصحاب ، لكنّه لشبهة حصلت له ـ مثل : استحالة التعبّد بالعمل بالظنّ ، أو ما أشبه ذلك ـ خالف المجمع عليه.

(ثمّ إنّ دعوى الاجماع على العمل بأخبار الآحاد وإن لم نطّلع عليها) أي : على