ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشّرعيّة ، كما ردع في مواضع خاصة ، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك ، لأنّ اللازم في باب الاطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف ، وترك ما يعد معصية كذلك.

فإن قلت :

______________________________________________________

(ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشّرعيّة) لأنّه لو لم ينبه على بطلانه ، وسلك عبيده طريقة العقلاء هذه في الطّاعة وعدمها من الرّجوع إلى الثّقة لم يكن له حجّة على العبيد في ذلك.

إذن : فاللازم على الشّارع أن يردع عن العمل بخبر الثّقة (كما ردع) عن الرّجوع الى الثّقة (في مواضع خاصّة) كالزّنا واللواط والمساحقة ، وما أشبه ذلك ، فإنّه لا يكتفي فيها بخبر الثّقة ، بل يريد شهودا أربعة ، وكذلك في جملة من الأحكام يريد فيها شاهدين اثنين ، وغير ذلك.

هذا ، (وحيث لم يردع) الشارع عنه (علم منه رضاه بذلك).

لا يقال : كيف يكون عدم الرّدع دليلا على الرضا؟.

فانّه يقال : (لأنّ اللّازم) بحكم العقل والعقلاء (في باب الاطاعة والمعصية : الأخذ بما يعد طاعة في العرف ، وترك ما يعد معصية كذلك) فوظيفة المكلّف بمقتضى هذا الحكم العقلي المستقل : أنّ يأخذ بخبر الثّقة في اطاعة الأحكام الشّرعيّة في الأوامر والنّواهي ، لأنّه طاعة عرفا ، فاذا رضي الشّارع بذلك فهو ، والّا وجب عليه : أن يردعه لئلا يلزم منه الاغراء بالجهل ، وحيث نرى في المقام ان الشارع لم يردع عنه كما ردع عن القياس ، تبين انّه يرى حجّيّة خبر الثّقة.

(فإنّ قلت :) إنّ الشّارع قد ردع المسلمين عن الأخذ بالخبر الواحد في