يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم.

قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين ، وإنّ الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما.

الاول : إنّ العمل بالظنّ والتعبّد به ، من دون توقيف من الشّارع ،

______________________________________________________

الأحكام الشّرعيّة ، و (يكفي في ردعهم : الآيات المتكاثرة ، والأخبار المتظافرة ، بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم) مثل قول سبحانه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (١) ، وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) (٢).

وغير ذلك من الآيات والرّوايات الّتي تقدّم ذكر جملة منها.

(قلت :) هذه الآيات والأخبار لا تردعهم عن الاخذ بخبر الثّقة ، وانّك (قد عرفت) في بحث أصالة حرمة العمل بالظّنّ (: انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم) فيما اذا لم يكن إذن من الشّارع أو كان الشّارع قال شيئا ، وغير العلم يريد ابطال ذلك الشيء ، مثل : أنّ يعلم بخبر الفاسق في قبال الدليل الشرعي الّذي قام على حكم من الأحكام ، سواء كان ذلك الدليل الشرعي أصلا لفظيا ، أو أصلا عمليا.

هذا ، والاخذ بخبر الثّقة ليس من قبيل هذين الامرين ، فلم يردع عنه الشّارع ، فإنّ ردع الشّارع إنّما يكون (في أمرين ، وإنّ الآيات والأخبار) النّاهية عن العمل بغير العلم (راجعة إلى أحدهما) أي : أحد الأمرين الآتيين :

(الاول : إنّ العمل بالظنّ والتعبّد به ، من دون توقيف) وترخيص (من الشّارع ،

__________________

(١) ـ سورة الاسراء : الآية ٣٦.

(٢) ـ سورة الانعام : الآية ١١٦.