لا الأخبار لقصورها عن إفادة اعتبارها ، كالبراءة والاحتياط والتخيير ، لا اشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثّقة ، بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به

______________________________________________________

والاحتياط : حيث العلم الاجمالي.

والتخيير : حيث لا يمكن الجمع بين طرفي العلم الاجمالي.

(لا الأخبار) أي : لا الاصول الّتي مدركها الأخبار مثل :

«رفع ما لا يعلمون» (١) و «احتط لدينك» (٢).

و «إذن فتخيّر» (٣) وما أشبه ذلك. وانّما قلنا : لا الأخبار : (لقصورها) أي : لقصور الأخبار المذكورة (عن إفادة اعتبارها) أي : اعتبار الأصول.

لكن لا يخفى : إنّ هذا الكلام محل تأمّل ، اذ الأخبار لا قصور فيها ـ كما سيأتي في مباحثها إن شاء الله تعالى ـ (كالبراءة ، والاحتياط ، والتخيير) ، فإنّ هذه الأصول الثلاثة معتبرة عند المصنّف عقلا فقط ، لا شرعا ، لعدم تماميّة أدلّة اعتبارها شرعا عنده ، لكنّا ذكرنا : انّها معتبرة شرعا أيضا.

وعلى أي حال : فإنّه (لا اشكال في عدم جريانها) أي : الاصول الذكورة (في مقابل خبر الثّقة ، بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به) أي : بخبر الثّقة

__________________

(١) ـ التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩ الخصال : ص ٤١٧.

(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨.

(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.