ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر كان العلم الاجمالي بحاله.

فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار

______________________________________________________

موجبا لاجتناب جميعها ، أما إذا كان علمه الكبير منحلا إلى علم إجمالي آخر : بانّ السمّ في الأواني البيض فقط دون الحمر ، فقد انحلّ علمه الكبير إلى علم صغير ، ووجب عليه الاجتناب عن البيض فقط ، دون الحمر ، لانحلال علمه بالنّسبة إلى الحمر ، فيجوز له شربها وإنّما المحرم شرب البيض فقط ، أما إذا كان علمه الاجمالي الكبير في أعمّ من البيض والحمر لم ينحل علمه الاجمالي الكبير بالنّسبة إلى الحمر أيضا.

(ولذا) أي : للاستشهاد على كون العلم الاجمالي في المجموع ، لا في الأخبار فقط ، هو إنّه (لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار) بأن علمنا علما تفصيليّا : بانّ الأحكام الواقعيّة الّتي في هذه الأخبار ، هي فقط في الكافي والتّهذيب ، ـ مثلا ـ فلا يزول العلم الاجمالي الكبير ، لانّا نعلم بأنّ هناك في سائر الأمارات أحكاما واقعيّة أيضا.

(و) لذا لو (ضممنا إلى الباقي) من كتب الأخبار ، كالفقيه والإستبصار (مجموع الأمارات الأخر) من الشّهرة والإجماع المنقول ، ونحوهما (كان العلم الاجمالي) بوجود أحكام لله سبحانه وتعالى في المجموع باقيا (بحاله) لانّا نعلم : إنّ هناك أحكاما أخر موجودة في مجموع هذه الأخبار وهذه الأمارات الباقية.

وعليه : (فهنا) فيما نحن فيه من الأخبار والأمارات (علم اجمالي) صغير ، (حاصل في الأخبار) فقط ، حيث نعلم إنّ في الأخبار طائفة من أحكام