الدّليل الرابع :

هو الدّليل المعروف بدليل الانسداد ، وهو مركّب من مقدّمات :

الاولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ في معظم المسائل الفقهيّة.

الثانية : أنّه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة وترك التعرّض لامتثالها ، بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيليّ ، بأن نقتصر في الاطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا ، أو بالظنّ الخاص القائم مقام العلم بنصّ الشارع ،

______________________________________________________

(الدّليل الرابع : هو الدّليل المعروف بدليل الانسداد) وقد أشار إليه شيخ الطائفة في العدّة ، وذكره صاحب المعالم دليلا رابعا للمقام (وهو مركب من مقدّمات) اختلفوا في عددها ، ونحن نتبّع المصنّف في العدد وكيفية الترتيب.

(الأولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ) الذي يسمى بالعلميّ (في معظم المسائل الفقهيّة) فانّنا لا نعلم بالأحكام في تلك المسائل ، كما لم يرد فيها أخبار صحيحة صريحة غير صادرة للتقية بمعنى : صحة السّند ، ووجود الظهور ، وصحة المضمون.

(الثانية : أنّه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة ، وترك التعرّض لامتثالها) امتثالا (بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيليّ) فانّ الجاهل بالأحكام ، العاجز عن امتثالها تفصيلا ، لا يجوز له ترك تلك الأحكام الّتي لا يعلمها ، وترك التعرّض لامتثالها ، وذلك (بأن نقتصر في الاطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا ، أو) المظنونة (بالظّن الخاصّ القائم مقام العلم بنصّ الشارع).

كما إذا نصّ الشارع على إنّ خبر الواحد ـ مثلا ـ قائم مقام العلم ، فنقتصر في