ومنهم الشيخ قدس‌سره في العدّة ، حيث إنّه بعد دعوى الاجماع على حجّية أخبار الآحاد ، قال ما حاصله :

لو ادّعى أحد أنّ دعوى عمل الامامية بهذه الأخبار كان لأجل قرائن انضمت إليها ، كان معوّلا على ما يعلم من الضرورة خلافه.

ثم قال : ومن قال إنّي متى عدمت شيئا من القرائن ، حكمت بما كان يقتضيه العقل ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به ، وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه ،

______________________________________________________

(ومنهم : الشيخ قدس‌سره في العدّة ، حيث إنّه بعد دعوى الاجماع على حجّية أخبار الآحاد) مطلقا ولو لم تكن قرائن داخلية أو خارجية توجب القطع بها (قال ما حاصله : لو ادّعى أحد : انّ دعوى عمل الامامية بهذه الأخبار كان لأجل قرائن انضمت إليها) أي : الى هذه الاخبار ممّا أوجب العلم بها ، لا إنّ خبر الواحد حجّة بما هو.

فان هذا المدّعى (كان معوّلا على ما يعلم من الضرورة خلافه) لأنا نعلم : إنّ الامامية انّما عملوا بأخبار الآحاد بما هو خبر ، لا بما إنّه مقطوع به لمكان القرائن الداخلية والخارجية.

(ثمّ قال : ومن قال : إنّي متى عدمت شيئا من القرائن ، حكمت بما كان يقتضيه العقل) من البراءة ونحوها (يلزمه أن يترك أكثر الاخبار وأكثر الاحكام) لأنّ الأحكام مترتبة على الاخبار ، فاذا لم يعمل بالاخبار ، لم يتمكن من العمل بتلك الاحكام (ولا) أن (يحكم فيها) أي : في تلك الاحكام التي هي محل الابتلاء (بشيء ورد الشرع به) أي : بذلك الشيء.

(وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه) أي : ينفرون عن أنّ لا يحكموا بشيء في