فان قلت : إذا فرضنا أنّ ظنّ المجتهد أدّى في جميع الوقائع إلى ما يوافق البراءة ، فما تصنع؟.

قلت : أوّلا ، إنّه مستحيل ، لأنّ العلم الاجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات الكثيرة في جملة الوقائع المشتبهة ، يمنع عن حصول الظنّ بعدم وجوب شيء من الوقائع المحتملة للوجوب ، وعدم حرمة شيء من الوقائع المحتملة للتحريم ،

______________________________________________________

محتمل الحرمة ، فاذا تمكنا من ذلك فهو ، وإلّا عملنا بالظنّ لمكان التعذر أو التعسر عن جميع الاطراف.

(فان قلت :) إنّكم تقولون : بأنّه يجب أن يعمل بالظنّ بهذه الامور المحتملة الكثيرة ، ف (إذا فرضنا إنّ ظنّ المجتهد أدّى في جميع الوقائع الى ما يوافق البراءة فما تصنع؟) فأنّ ذلك أيضا خلاف العلم الاجماليّ ، وخلاف التّدين ، لأنّه يستلزم الخروج عن الدّين ، إذ النتيجة لا فرق فيها بين أن يكون من باب الظنّ ، أو من باب إجراء أصل البراءة ، أو أصل العدم.

(قلت : أولا : إنّه مستحيل) ان يظنّ المجتهد بالبراءة في جميع الوقائع المحتملة ، لأنّه مستلزم للتناقض بين علمه وظنه ، وغير معقول أن يظنّ الانسان بطرف ويعلم بطرف آخر (لأن العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات الكثيرة في جملة الوقائع المشتبهة ، يمنع عن حصول الظّن بعدم وجوب شيء من الوقائع المحتملة للوجوب ، وعدم حرمة شيء من الوقائع المحتملة للتحريم).

وإنّما قلنا محتملة أي : محتملة في نفسها ، وإلّا فان الانسان إذا قطع بشيء