بالظنّ أصلا». انتهى كلامه ، رفع مقامه.

وقد عرفت أنّ المحقّق القميّ قدس‌سره أجاب عنه بما لا يسلم عن الفساد ، فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة المتقدّمة.

ثمّ إنّ ما ذكره من التخلّص عن العمل بالظنّ بالرجوع إلى البراءة لا يجري في جميع الفقه ، إذ قد يتردّد الأمر

______________________________________________________

بالظّنّ أصلا) (١). بل كلما علمنا بالحكم عملنا به ، وإذا لم نعلم بالحكم أجرينا أصالة البراءة (انتهى كلامه ، رفع مقامه).

(وقد عرفت : إنّ المحقّق القميّ قدس‌سره أجاب عنه بما لا يسلم عن الفساد) وهو ما تقدّم من نقل المصنّف عنه بقوله : وذكر المحقّق القمي.

(فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة المتقدّمة) أي : ردّ ما استدل به لبطلان المقدمة الثانية من مقدمات الانسداد ، والمقدمة هي : عدم جواز إهمال الوقائع الكثيرة المشتبهة ، فان المصنّف ارتضى هذه المقدّمة ، وردّ من قال بأنّ هذه المقدّمة باطلة ، والوجوه الثلاثة التي ذكرها المصنّف هي كالتالي :

الأول : الاجماع القطعيّ ... الخ.

الثاني : إنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع ... الخ.

الثالث : إنه لو سلمنا إنّ الرجوع ... الخ.

وبهذه الأجوبة تبيّن صحة المقدمة الثانية.

(ثمّ انّ ما ذكره) المحقّق جمال الدّين. (من التخلّص عن العمل بالظّنّ) تخلصا (بالرّجوع الى البراءة ، لا يجري في جميع الفقه ، إذ قد يتردّد الأمر)

__________________

(١) ـ حاشية شرح مختصر الاصول : مخطوط.