وفيما نحن فيه إذا اقتضت القاعدة رعاية الاحتياط لم يرفع اليد عنها ، للزوم العسر.

والجواب : أنّ ما ذكره في غاية الفساد ، لانّ مرجعه إن كان الى منع نهوض أدلّة نفي الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج ، فينبغي أن ينقل الكلام في منع ثبوت قاعدة الحرج.

ولا يخفى أنّ منعه في غاية السقوط ، لدلالة الأخبار المتواترة معنى عليه ،

______________________________________________________

عن تلك القواعد ، فما يقال في هذه الموارد للنقض ، يقال في مورد الانسداد اذا قلنا بوجوب الاحتياط بين المظنونات والمشكوكات والموهومات.

(وفيما نحن فيه) من الانسداد (اذا اقتضت القاعدة : رعاية الاحتياط ، لم يرفع اليد عنها) أي : عن الاحتياط (للزوم العسر) منتهى الأمر نقول : إنّه يأتي بالاحتياط الى حد العسر ، لا أن يترك الاحتياط رأسا.

(والجواب) عن هذا النقض (: انّ ما ذكره في غاية الفساد ، لأن مرجعه) أي : مرجع ما ذكره (إن كان الى منع نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات و) منع (تخصيصها) أي : تخصيص القواعد والعمومات (بغير صورة لزوم الحرج ، فينبغي أن ينقل الكلام في منع ثبوت قاعدة الحرج) لأنّ معنى ذلك : إنّ قاعدة الحرج ليست حاكمة على القواعد والعمومات.

هذا (ولا يخفى : إنّ معه) أي : منع ثبوت قاعدة الحرج (في غاية السقوط) ولا يقول به احد ، وذلك (لدلالة الأخبار المتواترة معنى) وإن لم تكن متواترة لفظا (عليه) أي : إنّ قاعدة الحرج حاكمة على القواعد والعمومات الأولية.