لأن العسر اللازم على تقدير طرح العمل بالظنّ كان بالغا حدّ اختلال النظام من جهة لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة.

وأمّا الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط ، فلا بدّ من العمل عليها ، سواء عملنا بالظنّ ام عملنا بالاحتياط. وحينئذ ليس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهاديّة في فرض المعترض من جهة العمل بالظنّ ، بل من جهة المطابقة لمقتضى الاحتياط ،

______________________________________________________

بالظنون الاجتهادية.

وانّما لم يكن ذلك كرّا على ما فر (لأنّ العسر اللازم على تقدير طرح العمل بالظّن كان بالغا حدّ اختلال النظام) وإنّما يبلغ حدّ اختلال النظام (من جهة لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة) بالاضافة الى المظنونة.

ومن الواضح : انّ الانسان الذي يراعي كلّ الاحتمالات : موهوما ، ومشكوكا ، ومظنونا ، يقع في اختلال نظام المعاش والمعاد ، كما سبق بيانه.

(وأمّا الظّنون المطابقة لمقتضى الاحتياط) التي أفتى بها المجتهد (فلا بدّ من العمل عليها) أي : على تلك الظنون (سواء عملنا بالظّنّ ، أم عملنا بالاحتياط) فان العمل بالظنّ ليس عملا بالشّك والوهم.

(وحينئذ) أي : حين عمل بالظنون الاحتياطية الّتي افتى بها المجتهد ، (ليس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهادية في فرض المعترض) أي : فرض المستشكل الذي قال : فرض أداء ظن المجتهد الى وجوب أمور يلزم من فعلها الحرج (من جهة العمل بالظّنّ ، بل من جهة المطابقة لمقتضى الاحتياط).

إذن : فالاحتياط إنّما هو في العمل بالظّنون لا بالأعمّ من الظنون وغير الظّنون ، والعمل بالظّنون فقط يوجب العسر لا الاختلال ، بينما العمل بالظّنون وغير الظّنون