مع ما دلّ على خلود الكافرين بأجمعهم في النار ، بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر ، فينتج ذلك عن تقصير كلّ غير مؤمن ، وأنّ من نراه قاصرا عاجزا عن العلم قد يمكّن عليه تحصيل العلم بالحقّ ولو في زمان ما وإن صار عاجزا قبل ذلك أو بعده ، والعقل لا يقبّح عقاب مثل هذا الشخص.

ولهذا

______________________________________________________

ثانيا : (مع ما دلّ على خلود الكافرين بأجمعهم في النّار).

ثالثا : (بضميمة حكم العقل : بقبح عقاب الجاهل القاصر).

والحاصل : إنّ الناس إما مؤمن أو كافر ، ولا ثالث لهما ، والكافر خالد في النار ، ومن استوجب النار كشف عن انه كان قادرا على الايمان لتمكنه من العلم ، وانّما لم يؤمن تقصيرا (فينتج ذلك) الذي بيناه من المقدمات الثلاث (عن تقصير كلّ غير مؤمن ، وانّ من نراه قاصرا عاجزا عن العلم ، قد يمكن عليه تحصيل العلم بالحقّ ولو في زمان ما ، وإن صار عاجزا قبل ذلك) الزمان (أو بعده) فانّ الالتفات في زمان ما ، يوجب صحة العقاب عند العقلاء.

هذا (والعقل لا يقبّح عقاب مثل هذا الشخص) فانّ من أمره المولى بشيء ، وتمكن من الاتيان بذلك الشيء في وقت ولم يفعله ، صحّ للمولى عقابه.

نعم ، إذا تمكن منه لكن الواجب كان موسعا فلم يفعله ثم مات أو ما أشبه ذلك ممّا أخرجه عن القدرة ، لم يصح عقابه ، لأنّ المولى هو الّذي أباح له الترك ولو من جهة إجازته باستصحاب الحياة ، وبانّه جامع للشرائط الى آخر وقت الامكان ، ولا نريد بذلك : إنّ الاستصحاب الاصطلاحي جار في المقام ، بل نريد : انّ العقلاء يرون استمرار القدرة الى آخر الوقت والشارع لم يغيره.

(ولهذا) الّذي ذكرناه : من إنّ الناس على قسمين فقط ، وانّ غير المؤمن كافر