وهذه الوجوه بين ما لا يصحّ وبين ما لا يجدي.

أمّا الأوّل : فهو غير صحيح ، لأنّ المسائل الاصوليّة الّتي ينسدّ فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يستلزم من إجراء الاصول فيها محذور كأن يلزم من إجراء الاصول في المسائل الفرعيّة التي انسدّ فيها باب العلم ،

______________________________________________________

أيضا يجري فيها الانسداد لابتناء الفروع على هذه الاصول.

والحاصل : إنّ جريان الانسداد في المسائل الاصوليّة على أحد أوجه ثلاثة :

الأوّل : إنّ الانسداد جار في الاصول فقط.

الثاني : إنّه جار في كلّ من الاصول والفروع معا.

الثالث : إنّه جار في الفروع فقط.

فعلى الأولين : يجري الانسداد في الاصول رأسا ، وعلى الثالث : حيث انّ المسائل الاصولية في طريق الفروع والانسداد في الفروع حجّة ، فالانسداد في الاصول أيضا حجّة.

(و) لكن كلّ (هذه الوجوه) الثلاثة (بين ما لا يصح ، وبين ما لا يجدي) ولا ينفع في إفادة حجّية الظّن في المسائل الاصولية.

(امّا الأوّل :) وهو ما ذكرناه بقولنا : إمّا أن يجري في خصوص المسائل الاصولية (فهو غير صحيح ، لأنّ المسائل الاصولية الّتي ينسدّ فيها باب العلم ، ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يستلزم من إجراء الاصول فيها) أي : في هذه المسائل الاصولية (محذور) من الخروج عن الدّين ، ونحو ذلك (كأن يلزم من إجراء الاصول في المسائل الفرعية الّتي انسدّ فيها باب العلم) فلا تجري مقدمات الانسداد في المسائل الاصولية.