ثمّ اعترض : بأنّ السيرة كما جرت على تقرير المقلّدين في الفروع كذلك جرت على تقرير المقلّدين في الاصول وعدم الإنكار عليهم.

فأجاب : بأنّ على بطلان التقليد في الاصول أدلّة عقليّة وشرعيّة من كتاب وسنّة وغير ذلك ، وهذا كاف في النكير.

______________________________________________________

هذا ولم يذكر الشيخ رحمه‌الله المعاد ، لأنّ معرفته مندرجة في معرفة عدل الله تعالى ، وإلّا فالفروع أيضا متوقفة على معرفة المعاد ، فانّه اذا لم يكن معاد لم يكن ملزم للانسان في عمل الواجبات وترك المحرمات.

(ثمّ اعترض : بأنّ السيرة كما جرت على تقرير المقلّدين في الفروع) وانه يصح التّقليد بالنسبة إليهم ، فلا يلزمون بالاجتهاد في فروع الدين (كذلك جرت على تقرير المقلّدين في الاصول وعدم الإنكار عليهم) فان الغالب من المسلمين يقلّدون في اصول الدين ، والعلماء لا ينكرون عليهم كونهم مقلّدين.

(فأجاب : بأنّ على بطلان التقليد في الاصول أدلة عقليّة وشرعيّة ، من كتاب ، وسنّة ، وغير ذلك).

فالدليل العقلي هو : إنّ غير العلم لا يكون مؤمنا.

ودليل الكتاب قوله تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ)(١) وغيره من الآيات.

ودليل السّنة : روايات متواترة كما في كتب الأحاديث.

ومراد الشّيخ من قوله : وغير ذلك ، هو : الاجماع.

(وهذا كاف في النكير) على المقلدين في اصول الدين.

__________________

(١) ـ سورة محمد : الآية ١٩.