وقس على ذلك معرفة المرجّح ، فانّا قد علمنا بدليل الانسداد أنّ كلّا من المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوّته على غيره من جهة من الجهات فهو راجح على صاحبه مقدّم عليه في العمل.

وما كان منها يبحث فيها من الموضوعات الاستنباطيّة ، وهي ألفاظ الكتاب والسنّة ، من حيث استنباط الأحكام عنها ، كمسائل الأمر والنهي وأخواتهما ، من المطلق والمقيّد والعامّ والخاصّ والمجمل والمبيّن ، إلى غير ذلك ، فقد علم حجّيّة الظنّ فيها من حيث استلزام الظنّ بها الظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعيّ.

______________________________________________________

ما يستلزم هذا الظّن أيضا.

(وقس على ذلك) أي : التلازم بين حجيّة الظّن في الفرع ، وحجّية الظّنّ في المسألة الاصولية (معرفة المرجّح ، فإنّا قد علمنا بدليل الانسداد : انّ كلا من المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوّته على غيره من جهة من الجهات) كموافقة الكتاب ، ومخالفة العامّة ، وموافقة المشهور ، إلى غير ذلك (فهو) أي : المعتضد ـ بصيغة المفعول ـ (راجح على صاحبه مقدّم عليه في العمل) قطعا.

(وما كان منها) أي : من المسائل الاصولية ـ قوله : «وما كان» عطف على قوله قبل أسطر : «لأن ما كان من المسائل الاصولية ...» ـ (يبحث فيها من الموضوعات الاستنباطية ، وهي : الفاظ الكتاب والسّنة من حيث استنباط الأحكام عنها) لا من حيث جهات النحو ، والصرف ، والبلاغة ، وشبهها ، بل (كمسائل الأمر ، والنّهي ، وأخواتهما : من المطلق والمقيّد والعام والخاص ، والمجمل والمبيّن ، الى غير ذلك ، فقد علم حجّية الظّنّ فيها من حيث استلزام الظّنّ بها) أي : بهذه المسائل المرتبطة بالفاظ الكتاب والسنّة (الظنّ بالحكم الفرعي الواقعي)