وهو بعيد ، إذ لو أريد مطلق الظنّ فلا يخفى بعده ، لأنّ المنهيّ عنه ليس إلّا خبر الفاسق المفيد للظنّ ، إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك صدقه.

وإن اريد البالغ حدّ الاطمئنان فله وجه ، غير أنّه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت ولو بضميمة المجبور حدّ الاطمئنان ولا يختصّ بالشهرة ، فالآية تدلّ على حجّيّة الخبر المفيد للوثوق والاطمئنان ، ولا بعد فيه.

______________________________________________________

التبيّن الظنّي فيه.

(وهو) أي : شمول التبيّن للظّني (بعيد ، إذ لو اريد مطلق الظنّ ، فلا يخفى بعده) فانّه بعيد أن يريد الله سبحانه وتعالى من التبيّن في الآية المباركة : التبيّن الشامل للتبيّن الظّنّي أيضا (لأن المنهي عنه ليس إلّا خبر الفاسق المفيد للظّن ، إذ لا يعمل أحد بالخبر المشكوك صدقه) فان خبر الوليد كان مظنونا وقد نهى الله سبحانه عن اتباعه الّا بالتبيّن ، فاللازم أن يريد سبحانه بالتبيّن : العلمي الموجب للعلم ، لا الأعم من العلمي والظّني حتى يشمل التبيّن الضعيف المنجبر بالشهرة.

(وإن اريد) من التبيّن في الآية المباركة : الظنّ (البالغ حدّ الاطمئنان ، فله وجه) لأن الاطمئنان حجّة عقلائية (غير أنه يقتضي دخول سائر الظنون الجابرة) للخبر الضعيف (إذا بلغت ولو بضميمة المجبور حدّ الاطمئنان).

ولازم ذلك : انّ كل خبر ضعيف مجبور بسائر الظنون كالأولوية ، وما أشبهها ، بلغ حدّ الاطمئنان يكون حجّة (ولا يختصّ) الجبر على ذلك (بالشهرة) فقط.

إذن : (فالآية تدلّ على حجّية الخبر المفيد للوثوق والاطمئنان) مطلقا بأي : سبب كان (ولا بعد فيه) لأن الموجب للاطمئنان لا يندم فاعله ، فالآية المباركة