الأمارة على حاله.

وأمّا ما كان اعتباره من باب بناء العرف وكان مرجع حجّيّته شرعا إلى تقرير ذلك البناء ، كظواهر الألفاظ ، فانّ وجود القياس إن كان يمنع عن بنائهم فلا يرتفع ذلك بما ورد من قصور القياس عن الدلالة على الواقع.

فتأثير الظنّ بالخلاف في القدح في حجّيّة الظواهر

______________________________________________________

الأمارة) التي هي حجّة (على حاله) أي : حال تلك الأمارة ، وانّما أتى بضمير المذكر ، لافادة انّ الأمارة دليل.

والحاصل : انّ الشارع إذا قال : الأمارة حجّة ما لم يظنّ على خلافها ، فكان الظّن القياسي على خلافها ، لم يسقط القياس تلك الأمارة عن الحجّية ، لأن الظنّ القياسي وجوده كعدمه عند الشارع ، فكأن تلك الأمارة لا ظنّ على خلافها.

(وأمّا ما كان اعتباره من باب بناء العرف ، وكان مرجع حجيته) الضمير في «حجيته» راجع الى «ما كان» (شرعا الى تقرير ذلك البناء) العرفي (كظواهر الألفاظ ، فانّ وجود القياس إن كان يمنع عن بنائهم) فانّ العرف لا يعملون بظاهر كان القياس مخالفا لذلك الظاهر (فلا يرتفع ذلك) أي : ظهور الظاهر عن الحجّية بسبب القياس المخالف لذلك الظاهر.

وإنّما لا يرتفع حجيته (بما ورد من قصور القياس عن الدلالة على الواقع) فان الشارع إنّما جعل الحجّية لظاهر ، هو عند العرف حجّة ، والعرف لا يرى الحجّية لظاهر خالفه القياس.

وعليه : (فتأثير الظنّ) القياسي (بالخلاف ، في القدح في حجّية الظواهر) حيث قلنا : إنّ القياس يسقط الظاهر عن الحجّية عند العرف ، والشارع إنما جعل الظواهر حجّة إذا كان العرف يرون حجيّتها.