لكن يخرج حينئذ عن كونه مرجّحا ، بل يصير سببا لسقوط الظهور المقابل له عن الحجّيّة ، لا لدفع مزاحمته للظهور المنضمّ إليه ، فيصير ما وافقه حجّة سليمة عن الدليل المعارض.

إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلّا هذا الظنّ لأسقطه عن الاعتبار.

نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في الشواذّ التي لا اعتبار بها ،

______________________________________________________

(لكن يخرج) الظنّ (حينئذ عن كونه مرجّحا ، بل يصير سببا لسقوط الظهور المقابل له) أي : المقابل للظنّ (عن الحجّية) لأن الظاهر حينئذ لا يكون حجّة وإنّما يكون الظنّ وحده هو الذي يجب العمل به ، وذلك (لا لدفع مزاحمته للظهور المنضم إليه) أي : إنّ الاسقاط ليس من جهة المزاحمة (فيصير ما وافقه) أي : ما وافق الظّن (حجّة سليمة عن الدليل المعارض) ، بل لبقاء الظنّ وحده.

وإنّما قلنا : لا لدفع المزاحمة (إذ لو لم يكن في مقابل ذلك المعارض إلّا هذا الظنّ) بأن لم يكن خبر يوافق هذا الظنّ ، وانّما كان هناك ظنّ وكان ظهور على خلاف ذلك الظنّ (لأسقطه عن الاعتبار) أي : لأسقط الظّن الشيء المقابل له عن الاعتبار.

وعليه : فالظن يكون حينئذ(نظير الشهرة في أحد الخبرين الموجبة لدخول الآخر في الشواذ الّتي لا اعتبار بها) فإنّه إذا كان هناك خبران أحدهما موافق للشهرة ، والآخر مخالف لها ، اسقط الشهرة الخبر المخالف عن الاعتبار إطلاقا ، فيؤخذ بالخبر المشهور حينئذ.

والحاصل : انّه إذا كان هناك خبران ، أحدهما يوافق الظنّ أو يوافق الشهرة ، فالخبر المخالف لهما لا اعتبار به أصلا ، أما في الخبر المخالف للظنّ : فلأن مثل