من جهة العلم بصدور كثير من الأخبار تقيّة وأنّ الرجوع إلى أصالة عدمها في كلّ مورد يوجب الافتاء بكثير ممّا صدر تقيّة ، فيتعيّن العمل بالظنّ ، أو لأنّا نفهم ممّا ورد في ترجيح ما خالف العامّة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنّة للتقيّة ، فتعيّن العمل بما هو أبعد عنها بحسب كلّ أمارة ـ كان ذلك الظنّ دليلا مستقلّا في ذلك المقام وخرج

______________________________________________________

وانّما نكون بحاجة الى مطلق الظّن (من جهة العلم بصدور كثير من الأخبار تقية وانّ الرجوع الى أصالة عدمها) أي : الى أصالة عدم التقية (في كلّ مورد يوجب الافتاء بكثير ممّا صدر تقية ، فيتعين العمل بالظّن) لوجود الانسداد في صدور الحكم تقية ، فنعمل في تشخيص التقية بالظّن المطلق ، لأنا لا نتمكن من العلم والعلمي ، في تشخيص التقية عن غيرها ، في كلّ خبرين متعارضين مع علمنا بأنّ أحدهما صدر تقية ولم نشخّص ذلك الصادر تقية بعلم أو علمي.

(أو لأنّا نفهم) وهذا عطف على قوله : «لأجل الحاجة» ، ومعناه : إنّا نقول : بحجية مطلق الظنّ في تشخيص التقية ، وذلك إمّا من جهة الحاجة الى مطلق الظنّ ، وإما من جهة أنّا نفهم (ـ ممّا ورد في ترجيح ما خالف العامّة على ما وافقهم ـ كون ذلك) أي : الذي نفهمه منها انّما هو (من أجل كون الموافقة مظنّة للتقية ، فتعيّن العمل بما هو أبعد عنها) أي : أبعد عن التقية (بحسب كل أمارة) قوله : «بحسب» ، متعلق بقوله : «أبعد».

والحاصل : انّه إذا كان أحد الخبرين أبعد بحسب دلالة أمارة ما عليه فكل أمارة دلّت على أن أحد الخبرين أبعد عن التقية عملنا بها.

(كان) جواب قوله : «فان عملنا بمطلق الظنّ» (ذلك الظّن) أي : الظّن في تشخيص التقية (دليلا مستقلا في ذلك المقام) أي : مقام التعارض (وخرج)