كلّ خبر يكون نسبته إلى معارضه ، مثل نسبة الخبر المجمع على روايته إلى الخبر الذي اختصّ بروايته بعض دون بعض ، مع كونه بحيث لو سلم عن المعارض أو كان راويه أعدل وأصدق من راوي معارضه المجمع عليه لأخذ به ، ومن المعلوم أنّ الخبر المعتضد بأمارة توجب الظنّ بمطابقته ومخالفة معارضه للواقع نسبته إلى معارضه ، تلك النسبة.

ولعلّه لذا علّل تقديم الخبر المخالف للعامّة على الموافق بأنّ ذاك

______________________________________________________

كلّ خبر يكون نسبته إلى معارضه ، مثل نسبة الخبر المجمع على روايته إلى الخبر الذي اختصّ بروايته بعض دون بعض) بأن كان في أحد الخبرين ريب نسبي ، ممّا ليس هذا الريب النسبي في الخبر الآخر ، فإنّه يؤخذ بالخبر الآخر الذي لا ريب فيه ويترك الخبر الذي فيه الريب النسبي.

(مع كونه) أي : ما فيه الريب النسبي ليس ساقطا بالمرة (بحيث لو سلم عن المعارض ، أو كان رواية أعدل وأصدق من راوي معارضه المجمع عليه) قوله : «المجمع عليه» : صفة لقوله : «معارضه» (لأخذ به) أي بما فيه الريب النسبي.

(ومن المعلوم : إنّ الخبر المعتضد بأمارة توجب الظنّ بمطابقته) للواقع (ومخالفة معارضه للواقع نسبته) أي : نسبة هذا الخبر المعتضد بالأمارة (إلى معارضه ، تلك النسبة) التي بين ما لا ريب فيه وما فيه الريب ، وقول المصنّف : «ومن المعلوم» ، بيان للصغرى بعد استفادة الكبرى الكليّة من الرّواية ، التي قدّمت ما لا ريب فيه على ما فيه الريب.

(ولعلّه لذا) أي : لتقديم ما لا ريب نسبي فيه ، على ما فيه ريب نسبي (علّل تقديم الخبر المخالف للعامّة على الموافق) لهم في الرواية (بأنّ ذاك) الذي هو