لا يحتمل إلّا الفتوى وهذا يحتمل التقيّة ، لأنّ الريب الموجود في الثاني منتف في الأوّل.

وكذا كثير من المرجّحات الراجعة إلى وجود احتمال في أحدهما ، مفقود علما أو ظنّا في الآخر ، فتدبّر.

فكلّ خبر من المتعارضين يكون فيه ريب لا يوجد في الآخر أو يوجد ولا يعدّ لغاية ضعفه ريبا ، فذاك الآخر مقدّم عليه.

______________________________________________________

مخالف للعامّة (لا يحتمل الّا الفتوى ، وهذا) الموافق للعامة (يحتمل التقية ، لأنّ الريب الموجود في الثاني) وهو : الموافق للعامّة (منتف في الأوّل) المخالف للعامّة.

(وكذا كثير من المرجّحات الراجعة إلى وجود احتمال في أحدهما ، مفقود) ذلك لاحتمال (علما أو ظنّا في الآخر ، فتدبر) ولعلّه إشارة إلى أن ميزان المرجّحات هو المطابقة للواقع ، وحيث لم يكن معنى المطابقة للواقع : جعل الراجح أقرب إلى ذهن العامل من المرجوح ـ لفقد دليل في المرجحات المنصوصة ، يدلّ على أن كل ما كان أقرب بنظر العامل يكون مقدّما على الآخر ـ فلا يتم ما ذكره المصنّف من الترجيح بكل ظنّ.

ثم على تقدير التقديم لكلّ ما يوافقه الظنّ على ما ليس فيه مثل هذا الظنّ (فكلّ خبر من المتعارضين يكون فيه ريب لا يوجد في الآخر) مثل ذلك الريب ، (أو يوجد ولا يعدّ لغاية ضعفه ريبا) قوله : «ريبا :» مفعول قوله «لا يعد» (فذاك الآخر) الذي لا ريب فيه أو فيه ريب ضعيف جدا (مقدّم عليه) أي : على ما فيه الريب أو فيه ريب أقوى.