فعموم تلك الأدلّة مبيّن لتلك الرواية ،

______________________________________________________

من أكرم العلماء شخص واحد ، وان يكون : الوصفي ، فالخارج منه عشرة ، لفرض وجود عشرة من العلماء الفسّاق ، كان أكرم العلماء دليلا على إرادة الفاسق العلمي ، لأن التخصيص حينئذ أقل.

ومثال المقام : من نسي الطهارة وجب عليه إعادة الصلاة ، وقضاؤها ، والمؤاخذة ، كما نرى في الموالي العرفية ذلك ، فانّهم يؤاخذون الناسي لأوامرهم.

وكذا من قتل مسلما خطأ وجب عليه الكفارة ، والدية ، والصيام ، والمؤاخذة.

فيدور أمر حديث الرفع بين رفع المؤاخذة فقط وبقاء سائر الآثار ، وبين رفع كل الآثار وحيث إنّ الأوّل أقل تخصيصا يقدّم على الثاني : لأن العام شمل الجميع ، فاذا تردّد المخصّص بين الأقل والأكثر حمل على الأقل.

هذا ، ولكنّا ذكرنا : انّ الظاهر من الحديث هو : رفع كل الآثار ، فلا مجال للقول بإجمال المخصّص ودورانه بين الأقل والأكثر حتى يقال : بان التخصيص الأقل أولى من الأكثر ، فيكون العام دليلا على كون المخصص يراد به الأقل.

وعلى أي حال : (ف) عند المصنّف (عموم تلك الأدلة) التي أطلقت الآثار لتلك الأشياء ، مثل إطلاق أدلة آثار الصلاة وغيرها (مبيّن لتلك الرّواية) ومراد المصنّف بالعموم : أعم من العموم والاطلاق ، فانّ أصالة العموم وأصالة الاطلاق في الأدلة المثبتة للأحكام والآثار للصلاة ، والصوم ، والحج ، والقتل ، وما أشبه ، تكون قرينة على ان المرفوع في هذه الرواية المخصصة ، الدالة على رفع تسعة امور عن الامة هو المؤاخذة فقط.