وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للاباحة.

وذهب جماعة إلى ترجيح الأوّل وذكروا تعارض الخبر المفيد للاباحة والمفيد للحظر ، وحكي عن الأكثر ، بل الكلّ تقديم الحاظر ، ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار.

______________________________________________________

(وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للاباحة) واختلفوا فيهما (و) بالتالي (ذهب جماعة إلى ترجيح الأوّل) لا التخيير الذي ذكرتم أنتم هنا.

(وذكروا تعارض الخبر المفيد للاباحة والمفيد للحظر ، وحكي عن الأكثر ، بل الكلّ تقديم الحاضر) على المبيح لا التخيير الذي ذكرتم أنتم ، فكيف تجمعون بين قولكم بالتخيير وبين أقوال الاصوليين بتقديم الناقل وتقديم المفيد للوجوب أو الحظر؟.

(و) الجواب عن هذا الاشكال هو : انه يمكن الجمع بين كلامنا وكلام الاصوليين : بأنّ كلامهم في بيان انّ القاعدة الأوّلية ما ذا تقتضي إذا كان هناك خبران متعارضان؟ وكلامنا في أنّه قد وردت الأخبار بالتخيير بين المتعارضين وهي قاعدة ثانوية كما قال :

(لعل هذا) الذي ذكره الاصوليون (كلّه) : من تقديم الناقل ، وتقديم المفيد للوجوب أو الحظر ، انّما هو (مع قطع النظر عن الأخبار) الواردة في علاج المتعارضين وما تقتضيه من التخيير ، فلا تنافي إذن بين كلامنا بالتخيير وكلامهم.