جواز
ارتكاب الأمرين..................................................... ٢٢٢
وجوب
اجتناب الكل وعدمه.............................................. ٢٢٣
عدم
جواز ارتكاب أطراف المحصورة......................................... ٢٢٣
وجوب
الاجتناب عن كلا المشتبهين........................................ ٢٦٩
أدلّة
مجوزين ارتكاب ما عدا مقدار الحرام..................................... ٢٨٥
الدليل
الأوّل : الأخبار.............................................. ٢٨٥
الدليل
الثاني : الجمع بين الأخبار..................................... ٢٩٤
تنبيهات
التنبيه
الأول :........................................................... ٣٢٣
التنبيه
الثاني :........................................................... ٣٣٩
التنبيه
الثالث :.......................................................... ٣٥٣
التنبيه
الرابع :........................................................... ٣٧٣
المحتويات..................................................................... ٣٩٩
