.................................................................................................

______________________________________________________

كلّه» (١) وهي : ان الاستدلال بها لوجوب الباقي إنّما يكون لو حملنا الموصول في «ما لا يدرك كله» بقرينة «كله» على الكل الاجزائي ، وحملنا النهي في : «لا يترك كله» على انشاء التحريم ، لا على الاخبار ، فاذا لم يكن كذلك لم يصح الاستدلال بالرواية على وجوب الباقي ، ولذا أشكلوا في دلالة الرواية المذكورة على ما نحن فيه بأربعة اشكالات :

الأوّل : إنّ جملة «لا يترك» خبرية ، والجملة الخبرية لا تفيد إلّا الرجحان لا الحرمة ، فلا تدل على ما هو المطلوب من وجوب الاتيان بالباقي.

الثاني : انه لو سلم ظهور جملة «لا يترك» في الحرمة ، فالأمر دائر بين حملها على مطلق المرجوحية لتلائم الجملة عموم الموصول الشامل للواجبات والمندوبات جميعا ، وبين تخصيص الموصول بالواجبات ليلائم الموصول ظهور الجملة الخبرية في الحرمة ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على بقاء الوجوب بعد سقوط بعض الأجزاء.

الثالث : انه لم يعلم من جملة «لا يترك» ان تكون إنشاء ، إذ من الممكن ان تكون اخبارا عن طريقة الناس وان طبيعتهم عدم ترك جميع الشيء بمجرد عدم درك مجموعه ، فلا يكون حينئذ في الرواية دلالة على الحكم الشرعي.

الرابع : انه من الممكن ان يكون لفظ «كل» في قوله : «ما لا يدرك كله» للعموم الافرادي لا للاجزائي ، فيختص بمثل : افراد العلماء لا بمثل اجزاء الصلاة ، فيكون

__________________

(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٧ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٩ ص ٧٥ ب ٢٣٩ ، بحار الانوار : ج ٥٦ ص ٢٨٣ ب ٢٥.