لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكلّ المجموعي ، ولا مشتركا معنويا بينه وبين الأفرادي ، فلعله مشترك لفظي أو حقيقة خاصة في الافرادي ، فيدلّ على أنّ الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الافرادي ، إذا لم يمكن الاتيان به على وجه العموم لا يترك موافقته فيما أمكن من الافراد.

ويرد على الأوّل : ظهور الجملة في الانشاء الالزامي ، كما ثبت في محله ،

______________________________________________________

الآخر فالأفراد الممكنة يجب الاتيان بها ولا يجوز تركها لأجل تلك الافراد المتعذرة.

وإنّما يحتمل اختصاص «كل» بالعموم الافرادي (لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكلّ المجموعي) ذي الأجزاء (ولا مشتركا معنويا بينه) أي : بين الكل المجموعي (وبين الأفرادي) حتى يشمل الكل والكلي ويكون على هذين التقديرين دليلا على وجوب الاجزاء الباقية من المركب المتعسر بعض اجزائه.

وإنّما لم يثبت كون كل كذلك لانه كما قال : (فلعله) أي : لفظ كل في الرواية (مشترك لفظي) بين الافرادي والمجموعي فيكون مجملا فلا يمكن التمسك به.

(أو) لعله (حقيقة خاصة في الافرادي) فقط (فيدلّ على انّ الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الافرادي) مثل : اكرم الفقهاء (إذا لم يمكن الاتيان به على وجه العموم) بان لم يتمكن من اكرام كل واحد واحد من العلماء (لا يترك موافقته فيما أمكن من الافراد).

وبهذه الاشكالات الأربعة ظهر : انه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لوجوب الباقي من الاجزاء بعد تعذّر البعض أو تعسره.

هذا (ويرد على الأوّل :) من الاشكالات وهو : ان جملة لا يترك خبرية ما يلي :

أولا (ظهور الجملة في الانشاء الالزامي) لا مطلق الرجحان واضح (كما ثبت في محله) من مباحث الألفاظ حتى قال بعض العلماء : ان الجملة الخبرية