لشموله للأفعال المباحة بل المحرّمة ، فكما يتعيّن حمله على الأفعال الراجحة بقرينة قوله : «لا يترك» ، كذلك يتعيّن حمله على الواجبات بنفس هذه القرينة ، الظاهرة في الوجوب.

وأمّا احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس ، فمدفوع بلزوم الكذب

______________________________________________________

انه لو كان للعموم كان غير صحيح قطعا ، وذلك (لشموله للأفعال المباحة بل المحرّمة) أيضا لان لفظ «ما» بنفسه شامل لكل الأفعال من الواجب والمستحب والمكروه والمباح والمحرّم.

إذن : (فكما يتعيّن حمله) أي : حمل لفظ «ما» من أول الأمر (على الأفعال الراجحة) فلا يشمل المباح والمكروه والمحرّم (بقرينة قوله) عليه‌السلام : («لا يترك» ، كذلك يتعيّن حمله) من أول الأمر (على الواجبات بنفس هذه القرينة ، الظاهرة في الوجوب).

لا يقال : العموم الشامل للأحكام الخمسة في الموصول هنا مقطوع العدم ، لكن على الظاهر لا مانع هنا من حمل الموصول هذا على الواجب والمستحب ، فيكون لا يترك أيضا محمول عليهما ؛ لأنّه يقال : هذا خلاف ظاهر «لا يترك» ، فظهور «لا يترك» يوجب حمل الموصول أيضا على الوجوب.

أقول : لا يبعد ان يكون الموصول في الرواية ظاهرا في الأعم من الواجب والمستحب ، ويكون لا يترك واجبا في الواجب ، ومستحبا في المستحب ، فان هذا هو المستفاد عرفا من هذه الرواية.

(وامّا احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس) لا إنشاء للحكم الشرعي ، وهذا هو الاشكال الثالث على دلالة الرواية (فمدفوع بلزوم الكذب) فان الناس كثيرا