بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه.

لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاجماليّة ، وقوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية في العبادة ، بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه.

______________________________________________________

الوسوسة وما أشبه ذلك من المحاذير التي تقدمت الاشارة اليها.

وإنّما قال : قد يقوى جواز الاحتياط هنا أيضا (بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه) على ما ذكرناه آنفا ، لأنه إذا قلنا باعتبار نية الوجه ، فاعتبارها ينافي تكرار العبادة بالنسبة إلى من يقدر على تحصيل الوجه بالاجتهاد أو التقليد.

هذا (لكن الانصاف) عدم كفاية الاحتياط بتكرار العبادة قبل الفحص لوجوه ثلاثة ذكرها المصنّف :

الأوّل : (عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاجماليّة) لأن الاطاعة الاجمالية تستلزم فقد النية ، والمفروض : اعتبار نية الوجه ، فيقوى بسبب اعتبارها اشتراط الاطاعة التفصيلية كما قال : (وقوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية في العبادة) مع التمكن منها.

هذا ، والاطاعة التفصيلية إنّما تحصل (بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه) بعينه ، لا انه مردد بين الواجب وغير الواجب.

وفيه : ان المشهور بين الأصحاب جوازه ، لأنه لا دليل على لزوم قصد الوجه مؤيدا ذلك بمكاتبة صفوان بن يحيى ، في الحسن عن أبي الحسن عليه‌السلام : يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا (١).

__________________

(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٢٢٥ ب ٢٣ ح ٩٥ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٤٩ ح ٧٥٦.