مع احتمال وجود غيرهم في البلد.

قال في المعالم : في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التثبّت في خبر الفاسق : «ان وجوب التثبّت فيها متعلق بنفس الوصف ، لا بما تقدّم العلم به منه.

ومقتضى ذلك

______________________________________________________

منهم (مع احتمال وجود غيرهم) أي : غير المعلوم لديه (في البلد) ابتداء.

وكذلك إذا قال المولى لعبده وهو في المعركة : جهّز كل مسلم قتل في المعركة ، فاشتبه المسلم بالكافر ، فان عليه الفحص عن المسلم منهم للقيام بتجهيزه ودفنه ، وليس له أن يجري البراءة قبل الفحص مقتصرا على المعلوم منهم ابتداء.

ثم إنّ المصنّف ذكر كلام صاحب المعالم وصاحب القوانين دليلا على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية فقال :

(قال في المعالم في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التثبّت في خبر الفاسق) فان الآية تقول : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (١) فاذا علمنا ان زيدا فاسق ، وعمروا عادل ، وشككنا في خالد هل هو عادل أو فاسق؟ وجب الفحص في خبر خالد ، لا أن نتركه بلا فحص لاحتمال فسقه ، ولا أن نعمل به بلا فحص لاحتمال عدالته.

قال : («ان وجوب التثبّت فيها) أي : في الآية المباركة (متعلق بنفس الوصف) أي : بالفاسق الواقعي ، فالفاسق الواقعي يتثبّت في خبره (لا بما تقدّم العلم به منه) أي : لا بالفاسق الذي علم المكلّف بأنه كان فاسقا فقط.

(ومقتضى ذلك) أي : مقتضى تعلّق التثبت بالفاسق الواقعي لا بمن علم انه

__________________

(١) ـ سورة الحجرات : الآية ٦.