ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وغير ذلك.

وما يظهر من غير واحد : من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه ، إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالاصول ، كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ،

______________________________________________________

على أموالهم» (١) (ووجوب الوضوء على واجد الماء) كقوله سبحانه : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) (٢) (وحرمة الترافع إلى حكام الجور) حيث وردت روايات بحرمته مطلقا (وغير ذلك) من الأحكام الأولية ، كوجوب الصلاة قائما ، ووجوب الصوم ووجوب الحج ، وغيرها من العبادات والمعاملات فان لا ضرر حاكمة عليها.

(وما يظهر من غير واحد : من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه) القاعدة على تلك العمومات بأحد وجهين :

(امّا بعمل الأصحاب) حيث انهم قدّموا هذه القاعدة على العمومات.

(وامّا بالاصول) العملية حيث انها تعضد هذه القاعدة فترجح القاعدة على العمومات وذلك (كالبراءة في مقام التكليف) فان مقتضى العمومات : وجوب الوضوء الضرري ـ مثلا ـ لكن القاعدة ويعضدها دليل البراءة تدل على عدم الوجوب.

(وغيرها) أي : غير البراءة (في غيره) أي : غير مقام التكليف كأصالة عدم اللزوم في المعاملات فانها تعضد قاعدة لا ضرر الدالة على عدم لزوم البيع الغبني

__________________

(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ ح ٩٩ وج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٩ ، نهج الحق : ص ٤٩٤ وص ٤٩٥ وص ٥٠٤.

(٢) ـ سورة المائدة : الآية ٦.