وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في
حكمه ، وقد يكون قول القصّار أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج الى الذبح
والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الامور الحسيّة» ،
______________________________________________________
بالنسبة الى
الأزيد من العدلين ، كما في الشهادة على الزنا وما أشبه ، حيث يلزم فيها أربعة
شهود.
وكذا ما خرج
بالدليل بالنسبة الى الأقل من العدلين ، كما في الوصيّة إذا شهدت امرأة واحدة ـ مثلا
ـ :
(وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في
حكمه) كالحلّاق ـ مثلا ـ
فإنه إذا أخبر بتطهير موضع الحجامة أو الحلاقة يقبل منه لأنه ذو يد على ذلك الموضع
فيكون قوله حجة فيه.
(وقد يكون قول القصّار) وهو غاسل الثياب ، ويسمّى قصّارا ، لأن الغسل يسبب تقصير
الثوب كما هو المتعارف فإنه إذا أخبر بتطهير الثياب كان قوله حجة.
(أو من في حكمه) أي : في حكم القصّار مثل : الزوجة إذا أخبرت بتطهير ما في
يدها من الاثاث أو الخادم ، أو من أشبههما ، فإن كل ذي يد على شيء قوله حجة فيه.
(وقد يكون بيع ما يحتاج الى الذبح
والغسل في سوق المسلمين) فإن سوق المسلمين يدل على أن الحيوان مذكّى ، وأن الشيء طاهر ، مع أن
الاستصحاب يدل على عدم التذكية وعدم الطهارة.
(وأشباه ذلك من الامور الحسيّة» )
المعتبرة شرعا
لازالة مقتضى
__________________
