وقوله
: «لا يدخل الشكّ في اليقين» يراد به :
أنّ الركعة المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها لا يضمّها الى اليقين ، أعني :
القدر المتيقّن من الصلاة ، بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصة».
ففيه
: من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ أو
السبع ما لا يخفى على المتأمل.
______________________________________________________
(و) أما (قوله : «لا يدخل
الشكّ في اليقين» )
فليس هو تأكيدا
لعدم النقض ، بل (يراد به : أنّ الركعة المشكوك فيها
المبني على عدم وقوعها) بالاستصحاب (لا
يضمّها الى اليقين أعني : القدر المتيقّن من الصلاة) فلا يأتي بركعة رابعة متصلة
(بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصة»).
إذا كان هذا هو
المراد منه (ففيه : من المخالفة لظاهر الفقرات
الستّ) وقال : الفقرات
الستّ ، بناء على أن قوله : فيبني على اليقين متفرّع على سابقه ولم يكن فقرة
مستقلة (أو
السبع) بناء على إنه فقرة
مستقلة (ما لا يخفى على المتأمل).
وإنّما فيه ما لا
يخفى لأن الظاهر : كون جميع الفقرات بمعنى واحد ، وذلك بأن تكون الفقرات المتأخرة
تأكيدا للفقرات المتقدّمة ، أما على هذا الاحتمال فتكون الفقرة الاولى ناظرة الى
حرمة نقض اليقين السابق ، والفقرة الثانية ناظرة الى وجوب صلاة الاحتياط منفصلة ،
وهذا خلاف سياق الفقرات ، لأن السياق يعطي وحدة المستفاد منها ، وان بعضها تأكيدا
لبعض ، لا ان بعضها حكم مستقل وبعضها الآخر مستقل آخر.
__________________
