.................................................................................................
______________________________________________________
امّا إذا ألجأه
على الضرر ، كما لو القاه من شاهق على شخص فمات ، أو على زجاج فانكسر ، فلا إشكال
في عدم الضمان عليه ، وإنّما يكون الضمان على الملقي.
العشرون : لو اضطر
إلى الاضرار بالغير بما لا يجوز له فاضرّه ، كان الضمان على الضار لا على من أجبره
كما لو قال له جائر : اقطع اصبع هذا ، وإلّا أخذت دينارا منك جبرا ، فلا يجوز له
الاضرار بالغير في مقابل خسارته دينارا ، لأن الشارع لم يأذن له بذلك.
الواحد والعشرون :
لو اضطر لنجاة الغريق إلى ان يطأ زرع الناس مما يوجب فساده ، فهل يضمن ضرر صاحب
الزرع أم لا ، احتمالان : من انه محسن وما على المحسنين من سبيل ، ومن انه وجه
الجمع بين الجواز والضمان فيضمن على ما عرفت.
الثاني والعشرون :
لو جيء بالمريض إلى الطبيب الموظف لمعالجته من قبل جهة محترمة : كدولة مشروعة ، أو
جماعة خيرية ـ مثلا ـ فلم يعالجه الطبيب عمدا حتى مات أو اصيب بما فيه الضمان بأن
تلفت عينه ـ مثلا ـ فهل يضمن الطبيب لأنه السبب عرفا ، أو لا يضمن لأنه لم يباشر
قتله أو لم يباشر إتلاف عينه؟ لا يبعد الضمان وان كان بعض المعاصرين أشكل فيه.
الثالث والعشرون :
إذا كان موظفا لحراسة أموال الناس ليلا فرأى اللص يسرق ولم يقل له شيئا فانه ضامن
، وكذا لا يبعد الضمان عليه أيضا إذا نام أو ذهب إلى بعض شغله فاستغل السارق نومه
وغيابه فسرق ، نعم ، لا شك في ان قرار الضمان على اللص.
