فالعمدة في المقام تخيل مقدمية (١) عدم أحد الضدين لوجود ضده نظرا إلى تمانعهما في الوجود وإن وجود كل واحد من موانع وجود الآخر ومعلوم أن عدم المانع من إجراء العلة التامة وحيث عرفت من أن دخل عدم المانع بل ووجود الشرط ليس دخلا تأثيرا بل هي دخيلة في قابلية المعلول

______________________________________________________

(١) الأمر السادس في بيان مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر ذكر الشيخ الانصاري في التقريرات ص ١٠٤ واحتج الاكثرون لاثبات التوقف في طرف الترك بوجهين ـ الثانى إن الضدين متمانعان عن الآخر وعدم المانع من الامور التى يتوقف عليها المعلول فعدم الضد مما يتوقف عليه وجود الآخر ـ أما الصغرى وهو التمانع بين الضدين فهو ضروري بعد تصور معنى التضاد فإن عدم اجتماعهما في الوجود مأخوذ في حقيقة التضاد فلا يجوز اتصاف المحل بأحدهما إلا بعد خلوه والفراغ عن الآخر وإلا لم يكونا ضدين. توضيحه : قال المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٣٦١. فتقريب الاقتضاء إنما هو من جهة قضية المنافرة والمعاندة بين الوجودين وعدم اجتماعهما في التحقق بدعوى اقتضاء تلك المنافرة والمعاندة لمقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر نظرا إلى وضوح كون عدم المانع من المقدمات ومن أجزاء العلة التامة للشيء فإذا ثبت مقدمية عدمه ولوجود الضد الواجب فلا جرم يجب بوجوب مقدمى غيري بمقتضى كبرى التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ومع وجوبه يقع فعله لا محالة بمقتضى النهى عن النقيض حراما ومنهيا عنه. وهذا هو المشهور بينهم في الاستدلال.