للوجود (١) كما فصلنا الكلام فيه في باب المقدمة لا يبقى مجال منع المقدميّة باستحالة مؤثرية العدم في الوجود لعدم سنخية بينهما كيف ولازم

______________________________________________________

(١) إشارة إلى إيراد على الاستدلال ، والجواب عنه أما ملخص الايراد بمنع المقدمية نظرا إلى انتفاء السنخيّة بين الوجود والعدم واستحالة كون العدم من مقدمات وجود الشيء وأجزاء علته ويظهر ذلك من بعضهم منها ما. أورد عليه المحقق الاصفهانى في النهاية ج ١ ص ٢٢٤ ، وأما تأثير الوجود في العدم بنحو السببية فهو غير معقول لان الاثر لا بد من أن يكون من سنخ مؤثره بل العلية والاستناد المذكور ان في باب عدم المعلوم بعدم علته فهو أيضا تقريب وإلا فلا علية في الاعدام فضلا عن علية الوجود للعدم بل نقول على التحقيق المتقدم إن مانعية الضد إما عن وجود الضد الآخر معه كما هو لازم التضاد فعدمه مستند إلى عم قابلية المحل لهما ذاتا لا تأثير للضد في عدم ضده وأما عن وجود الضد بدلا عنه فمانعية الضد مستحيلة للزوم الخلف أو الانقلاب لانه مع فرض وجوده يعقل ترتب المانعية عليه ففرض وجود الآخر ح بدلا عن وجود ما هو مفروض الوجود خلف أو انقلاب فما نعنيه الضد على أي حال غير معقولة وإنما المعقول مانعية سبب أحدهما عن تأثير سبب الآخر ، ونظير ذلك أورد عليه المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٥٥ (إلى أن قال) : عدم المانع فدخله باعتبار أن المانع يزاحم المقتضى في تأثيره ويمنعه عن ذلك كالرطوبة المانعة من تأثير النار في الاحراق فدخله إنما هو لاجل مانعية وجوده وإلا فلا معى لتأثير العدم في الوجود وكونه من أجزاء علته بداهة استحالة تأثير الاعدام في شيء أو تأثرها منه ومن الواضح أن المانعية إنما تتحقق في فرض وجود المقتضى