.................................................................................................

______________________________________________________

مع بقية الشرائط ليستند عدم المعلول إلى وجود المانع فلو فرض عدم المقتضى أو عدم الشرائط فاستناد عدم المعلول إلى وجود المانع مما لا يتوهمه أحد مثلا إذا فرضنا عدم وجود النار في العالم أصلا أو كانت ولم تكن مماسة للجسم القابل للاحراق فلو ادعى أحد أن عدم احتراق الجسم في هذا الفرض مستند إلى وجود المانع عن الاحتراق لكانت الدعوى مما يضحك الثكلى فالمانع إنما يتصف بالمانعية عند وجود المقتضي مع بقية الشرائط وإلا فلا يتصف بالمانعية ليكون عدمه من مقدمات وجود المعلول ويترتب على ذلك أنه يستحيل أن يكون وجود أحد الضدين مانعا من وجود الآخر بداهة أنه عند وجود أحد الضدين يستحيل وجود المقتضى للضد الآخر فعدمه مستند إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود ضده وهذا بالنسبة إلى إرادة شخص واحد في غاية الوضوح لاستحالة تحقق إرادة كل من الضدين في آن واحد. وأما بالنسبة إلى إرادة شخصين للضدين فلان إحدى الارادتين تكون مغلوبة للارادة الأخرى فلا تكون متصفة بصفة الاقتضاء فيكون وجودها كعدمها لعدم القدرة على متعلقها إلى أن قال فاتضح أن المانع المتوقف على عدمه وجود المعول هو ما كان مزاحما لتأثير المقتضى أثره عند اجتماع شرائطه وهذا المعنى مفقود في الضدين