هذا الكلام (١) اخراج عدم المانع كلية عن إجراء العلة وهو كما ترى.

______________________________________________________

(١) هذا هو الجواب عن الإيراد وذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٦١ ولكن فيه ما تقدم سابقا من ابتناء هذا الاشكال على اتحاد المقدمات طرا في كيفية الدخل في وجود المعلول ورجوع دخل الجميع إلى المؤثرية والمتأثرية كما في المقتضى فإنه على هذا المبنى لا محيص من إخراج عدم المانع بقول مطلق عن المقدمات وعن كونه من أجزاء العلة التامة نظرا إلى انتفاء السنخية بين الوجود والعدم وامتناع تأثير العدم في الوجود وإلا فبناء على اختلاف المقدمات في كيفية الدخل في المعلول ورجوع بعضها إلى كونها معطيات الوجود كما في المقتضى ورجوع بعضها الآخر إلى كونها معطيات الحدود للوجود والقابلية كما في الشرط وعدم المانع على ما شرحناه سابقا ، فلا مجال للمنع عن مقدمية عمد الضد بالبيان المزبور. وتقدم ذلك مفصلا ، وأجاب الكفاية عن أصل الاستدلال بالمقدمية ج ١ ص ٢٠٦ بقوله : وذلك لان المعاندة والمنافرة بين الشيئين ـ أي استحالة اجتماع الضدين ـ لا يقتضى ـ أي لا يكون كل منهما مانعا عن الآخر إلا عدم اجتماعهما في التحقق ـ أي غاية ما يقتضيه ذلك إنما هو التلازم بين وجود أحدهما عدم الآخر أي استحالة اجتماعها مع الممنوع مع أن وجودها ليس من الموانع ولا عدمه من المقدمات ، هذا أولا وثانيا ـ وحيث لا منافات أصلا بين أحد العينين ـ أي السواد ـ وما هو نقيض الآخر وهو عدم البياض وبديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة أي في عرض واحد من دون أن يكون في البين ما يقتضى تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى أي يكونان إذا فعل المأمور به وترك ضده معلولى علة واحدة لا تقدم لاحدهما على الآخر فلا