.................................................................................................

______________________________________________________

مجال لتوهم تعلق الطلب بها بهذا الاعتبار وكذلك ليس المقصود بها الطبيعة من حيث هي لوضوح انها بهذا الاعتبار ليست إلّا هي فلا تكون ايضا مورد للمصلحة ليتعلق بها الطلب بل المقصود من ذلك هي الطبيعة بالاعتبار الثالث الذي به يرى عين الخارج إذا عرفت ذلك ظهر لك ان مركز النزاع في ان معروض الطلب هي الطبيعة او الوجود انما هي الطبيعة بالاعتبار الثالث فالقائل بتعلق الطلب بالطبيعة يدعي تعلقه بنفس الطبائع والعناوين بما انها ملحوظة خارجية لا بمنشإ انتزاعها وهو الوجود لا بد واو لا سراية والقائل بالوجود يدعي عدم تعلقه الا بالمعنون الخارجي الذي هو منشأ انتزاع العناوين والصور الذهنية.

إذا عرفت ذلك فاعلم قال في الفصول ص ١١١ هذا كله انما يجري على ما هو التحقيق عندنا في مدلول الأمر من انه طلب ايجاد الطبيعة واما إذا قلنا بان المطلوب به الحقيقة الخارجية او الحقيقة المقيدة بالوجود الخارجي فان فسر الفرد بالطبيعة المقيدة بالتشخص كما هو التحقيق فيه فالمطلوب بالامر نفس الفرد وان فسر بالمجموع المركب من الطبيعة والتشخص فالمطلوب بالامر ام ثالث غير الطبيعة من حيث هي : ـ وغير الفرد وهي الطبيعة المقيدة. وقال في الكفاية ج ١ ص ٢٢١ ولا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب في الاوامر هو صرف الايجاد كما ان متعلقه في النواهي هو محض الترك ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض باحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها باسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود اصلا كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الاحكام ـ أي الحكم والمحمول فيها على نفس الطبيعة من حيث هي والكلي مثل الانسان كلي ـ بل في المحصورة ـ أي التي هي قسمة للطبيعة فانها وان ذكر في تحديدها انها ما يكون الحكم فيها على الأفراد مع بيان