.................................................................................................

______________________________________________________

أيضا يقتضى أثره في نفسه ومع قطع النظر عن الآخر فمقتضى البياض مثلا إنما يقتضيه في نفسه كما أن مقتضى السواد مثلا إنما يقتضيه كذلك وهذا أمر ممكن لا استحالة فيه أصلا ، إنما المستحيل هو اقتضاء شيء للبياض المقارن للسواد مثلا وأين ذلك من فرض وجود المقتضى لكل من الضدين في نفسه لا بقيد اجتماعه مع الآخر ولو لا ما ذكرناه لاستحال استناد عدم الشيء إلى وجود مانعة أبدا لان الاثر المترتب على وجود المانع أن لم يكن مضادا للممنوع فلا موجب لكونه مانعا منه وإن كان مضادا له فكيف يعقل وجود المقتضى لما فرض ممنوعا ليستند عدمه إلى وجود المانع إلخ. ولكن فيه إن المقتضى لكليهما موجود من الملاك والمصلحة فهو مسلم لكن يقتضى أثره في نفسه في مورد الاجتماع والتقارن ممنوع لتضادهما بأن يتعلق إرادته بالسواد فقط في حين مقارنتها مع الارادة بالبياض فقد في نفس المحل والمقتضي يؤثر في سائر الافراد لا ربط له بهذا الفرد وهذه الحصة من المقتضى وكونه مع قطع النظر عن ملاحظة الآخر لا أثر له لانه لا يدور مدار اللحاظ بل من الامور الواقعية فالعدم لا محالة مستند إلى عدم المقتضي وهو الارادة ومجرد لو لا وجود الضد الآخر لكان يؤثر أثره ولكن وجوده يزاحمه في تأثيره لا يوجب ثبوت الارادة هذا وإن قيل هذه الشأنية تكفي في ثبوت الدور المتقدم لكن قد عرفت أنه الخلف ، وتقدم الشيء على نفسه وهو محال فالمقدمية غير ثابتة على كل حال بين عدم الضد الخاص ووجود الضد الآخر.