اطلاق خطابي الامر والنهي يقتضي ادخاله في باب التزاحم (١) نعم (٢) لو كان الخطابان متعلقين بعنوان واحد امكن اثبات التعارض بينهما بالتقريب السابق في تنبيهات المسألة السابقة (٣) ولكن ذلك (٤) ايضا ليس من باب اقتضاء النهي للفساد بل انما كان الفساد بواسطة الاصل (٥) بعد تعارض الامر (٦) معه (٧) في نفى محبوبيّة تركه بجميع مباديه (٨) كيف (٩) و (١٠) لو لا اقتضاء الامر ذلك لما كان

______________________________________________________

(١) فيدخل ذلك في باب التزاحم لا التعارض وخارج عن محل الكلام فمحل الكلام.

(٢) لو كان الخطابين متعلقين بعنوان واحد صل ودع الصلاة ايام اقرائك.

(٣) فيكون من باب التعارض لتعلق الامر بنفس ما تعلق به النهي وعدم تعدد الحدود والجهات ويكون من التكاذب.

(٤) لكن ايضا ليس من دلالة النهي على الفساد وعدم وجود المصلحة في المتعلق.

(٥) وانما الفساد من جهة اصالة عدم المشروعية واصالة الفساد.

(٦) وذلك لانه يتعارض الامر.

(٧) مع النهي.

(٨) الامر الذي يدل على عدم محبوبية ترك الفعل بجميع مباديه من الارادة والشوق والملاك والمصلحة والعزم والجزم.

(٩) ان قلت من اين عرفت ان الامر بجميع مباديه يعارض مع النهي.

(١٠) قلت لو لم يقتض الامر ذلك بان يدل على جميع مباديه من المحبوبية والملاك والارادة وغيرها لما كان النهي معارضا له.